بزرگنمايي:

بازار آریا - اگرچه بانکداری و مالیه در حال حاضر سهم عمده‌ای از ادبیات پژوهشی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهند، اما سایر موضوعات نظیر فلسفه اقتصاد، مبانی اقتصاد، نظام اقتصادی اسلام، دولت اسلامی و توسعه اسلامی نیز در این زمینه جایگاه قابل توجهی دارند. - آریا بازار -
اقتصاد اسلامی با سه گونه برداشت نادرست و شبیه‌پنداری‌های چالش‌برانگیز مواجه است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نخست، افرادی که از سر کنجکاوی یا علاقه به شناخت این نظام اقتصادی، سؤالاتی مطرح می‌کنند که هدفشان روشن‌سازی مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی است. دوم، منتقدانی که با طرح پرسش‌های انکاری، در پی زیر سؤال بردن موضوعیت اقتصاد اسلامی هستند. این گروه، پیشاپیش پاسخ منفی به این سؤالات را مفروض می‌دانند و از آن برای تضعیف این نظام بهره می‌گیرند. دسته سوم، برخی اقتصاددانان هستند که تمامی نظام‌های غیرسرمایه‌داری را به اشتباه با سوسیالیسم یکی دانسته و آنها را به دلیل دولتی بودن تخطئه می‌کنند. از نگاه این افراد، کافی است اقتصاد اسلامی به اقتصاد دولتی تشبیه شود تا به‌ویژه در فضای تحت سلطه هژمونی سرمایه‌داری، مشروعیت آن زیر سؤال برود.
بیشتر بخوانید
+ «اقتصاد اسلام» همان«اقتصادمسلمانان» است؟ + «اقتصاد اسلام» همان«اقتصاد صدر اسلام» است؟ + «اقتصاد اسلام» ساخته «جمهوری اسلامی» است؟ + «اقتصاداسلام» همان «اقتصاد کشورهای اسلامی» است؟ + «اقتصاداسلام» جایگزین «اقتصادمتعارف» است؟ این سه منشأ، زمینه‌ساز طرح پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها برای روشن‌سازی جایگاه و مبانی علمی اقتصاد اسلامی ضروری است. در ادامه به مواردی از این سؤالات بنیادین پرداخته شده تا ابهامات موجود برطرف شود و شبیه‌پنداری‌های نادرست جای خود را به تحلیل‌های منطقی و علمی بدهد.
آیا اقتصاد اسلامی همان مالیه یا بانکداری اسلامی است؟
تلقی نادرست اقتصاد اسلامی به‌عنوان شاخه‌ای از مالیه یا بانکداری اسلامی ناشی از تشابه ظاهری مباحث این حوزه‌ها و محدودیت در ادبیات موجود است. بسیاری از آثار منتشرشده درباره اقتصاد اسلامی به مسائل مالی پرداخته‌اند که به دلیل انطباق با نظام‌های آموزشی معاصر، شباهت‌هایی با بانکداری و مالیه اسلامی دارند. این امر موجب شده برخی تصور کنند که اقتصاد اسلامی صرفاً در این حوزه‌ها خلاصه می‌شود و مباحث دیگر در این چارچوب جایگاهی ندارند.
چنین دیدگاهی به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی منجر به مقاومت در برابر تفکیک رشته‌های مجزای بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی شده است. به نظر این افراد، تدریس این دو موضوع در دو رشته مستقل ضرورتی ندارد و مفاهیم مطرح‌شده در آنها اساساً یکسان است. ارائه توضیحات تحلیلی در این زمینه ضروری است تا نشان داده شود که اقتصاد اسلامی، به‌عنوان یک نظام اقتصادی جامع، گستره‌ای فراتر از مسائل مالی و بانکداری اسلامی دارد. این نظام نه‌تنها به اصول و قواعد کلی اقتصاد، بلکه به مباحثی نظیر عدالت اقتصادی، توزیع منابع، و توسعه پایدار می‌پردازد که از چارچوب محدود مالیه و بانکداری فراتر می‌رود.
بانکداری اسلامی: چالش مهم اقتصاد مدرن و موازین شرعی
در دنیای مدرن، زندگی اقتصادی مردم به‌ویژه در زمینه کسب‌وکار، تجارت، و کارآفرینی پیوندی عمیق با مفاهیم مالی همچون پول، بانک، قرض، بهره، و اوراق مالی دارد. مسلمانان نیز از این قواعد مستثنی نیستند، اما دغدغه رعایت موازین اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی آنها را واداشته که به سمت رویکردهایی حرکت کنند که در چارچوب احکام شرع باقی بمانند. این رویکرد از یک سو پاسخی به نگرانی‌های مسلمانان برای پرهیز از احکامی چون ربا بود و از سوی دیگر نتیجه بی‌توجهی نهادهای مالی مدرن به اصول ادیان توحیدی. در نتیجه، مباحث مالی اسلامی به یکی از موضوعات محوری پژوهش‌ها و تفکرات اقتصادی تبدیل شد.
برای نمونه، شهید سید محمدباقر صدر، به درخواست دولت کویت، کتاب بانک بدون ربا را تدوین کرد. این کتاب پاسخی بود به نیاز جامعه‌ای که در عین تمایل به استفاده از خدمات بانکی، دغدغه رعایت موازین شرعی را نیز داشت. به همین دلیل، مطالعات و آموزش‌های مرتبط با مالیه اسلامی و بانکداری اسلامی در مؤسسات مالی، دانشگاه‌ها، و حتی برخی کشورهای غیر اسلامی رشد چشمگیری یافت.
بانکداری اسلامی؛ محور مهم ادبیات پژوهشی اقتصاد اسلامی
بررسی‌های انجام‌شده بر مقالات پژوهشی، کتب و پایان‌نامه‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی نشان می‌دهد که موضوع بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی سهمی چشمگیر در ادبیات این حوزه دارند. به‌عنوان مثال، تحلیل 42 شماره از «مجله اقتصاد اسلامی» نشان می‌دهد که 41 درصد مقالات آن به این موضوعات اختصاص یافته است. همچنین بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در ایران نشان می‌دهد که بیش از 45 درصد آنها نیز به حوزه بانکداری و مالیه اسلامی پرداخته‌اند. این واقعیت باعث شده برخی اقتصاد اسلامی را معادل بانکداری اسلامی بدانند. اما این برداشت نادرست است؛ چرا که این حوزه تنها بخشی از گستره اقتصاد اسلامی را پوشش می‌دهد.
اما اگرچه بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی سهم عمده‌ای از ادبیات پژوهشی این حوزه را تشکیل می‌دهند، اما سایر موضوعات نظیر فلسفه اقتصاد اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام، دولت اسلامی و توسعه اسلامی نیز جایگاه قابل توجهی یافته‌اند. برای نمونه، در تحلیل 42 شماره از «مجله اقتصاد اسلامی»، در کنار 41 درصد مقالات اختصاص‌یافته به بانکداری و مالیه اسلامی، 36 درصد به مبانی اقتصاد اسلامی، 8 درصد به توسعه اسلامی، 7 درصد به نظام اقتصادی، 7 درصد به دولت اسلامی و 1 درصد به فلسفه اقتصاد اسلامی مربوط بوده است. همچنین، بررسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که پس از 45 درصد سهم پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی، 40 درصد به مبانی اقتصاد اسلامی، 10 درصد به نظام اقتصادی اسلام، 9 درصد به توسعه اسلامی و 6 درصد به دولت اسلامی اختصاص دارد. بنابراین، اقتصاد اسلامی را نمی‌توان صرفاً معادل بانکداری و مالیه اسلامی دانست.
چالشی در اصالت پژوهش‌های بانکداری و مالیه اسلامی
متأسفانه، بخشی از پژوهشگران اقتصاد مالی، تحت تأثیر جذابیت‌های نظم و ساختار مدرن مالی، مفاهیم اقتصاد متعارف را در قالب‌های جدید اسلامی بازتولید کرده‌اند. این تلاش‌ها گاهی به تأسیس بانک‌ها و مؤسساتی انجامیده که علی‌رغم نام‌گذاری اسلامی، از نظر آثار و نتایج عملکردی تفاوتی با سیستم‌های ربوی ندارند. در کتاب ارجمند دکتر حسن سبحانی، با نام ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی می‌خوانیم:
«لزوماً نمی‌توان گفت اگر به جای واژه بهره یا ربا از واژه سود استفاده شود، ولی همان فعالیت‌های مبتنی بر قرض یا وام منابع در قالب سیستم بانکی سرمایه‌داری ادامه یابد، ماهیت بانکداری موجود که ربوی است، تغییر یافته و سیستم مالی، اسلامی شده است یا مغایر نظر اسلام نیست» (ص 41).
درواقع ادبیات پژوهشی مرتبط با بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی گرچه گسترش یافته، اما یکی از چالش‌های اساسی آن، بررسی تفاوت‌های بنیادین این حوزه با اقتصاد متعارف درباره «بهره» است. نباید به صرف تغییر نام‌ها یا افزودن واژگان اسلامی، این مفاهیم بعضاً التقاطی را با مفاهیم عمیق دینی یکی دانست.
جمع‌بندی
با این وصف، واضح است که اقتصاد اسلامی همان مالیه اسلامی نیست. زمینه برای گسترش تحقیقات در اقتصاد اسلامی وجود دارد، مشروط بر اینکه رویکردهای سیستمی و اصولی که از جامعه اسلامی انتظار می‌رود، در نظر گرفته شوند. این اصول باید از صرف تمرکز بر فقه فراتر رفته و عقاید و اخلاق را نیز به‌عنوان ابعاد ریشه‌ای اسلام شامل شوند. تنها در این صورت، اقتصاد اسلامی می‌تواند به‌جای تغییرات سطحی، به الگویی اصیل و جامع تبدیل شود که قابلیت ارائه بدیل‌های عملی و نظری گسترده‌تری را داشته باشد.
انتهای پیام/